20 ژوئیه 2005

اطلاعیه نهاد همبستگی با پناهندگان ایرانی

پناهندگان دولت تُرکیه را به دادگاه بین المللی می برند

دادگاه حقوق بشر ُاروپا در اِستراسبورگ در تاریخ 30 ژوئن 2005، شکایت "د. و دیگران علیه ترکیه (شماره 03/24245)" را قابل قبول اعلام کرد. شاکیان که "د"، همسرش "س"، و فرزندشان "پ" و ایرانی می باشند از سال 1999 به ترکیه پناهنده شده اند. آنها در4 اُوت 2003 پس از اینکه دولت ترکیه حُکم دپورتشان را صادر کرد، به دادگاه اُروپا شکایت نمودند. این حُکم بدنبال رد شدن درخواست پناهندگی شان از سوی کُمیساریای عالی ملل متحد در اُمور پناهندگان (کُمیساریای عالی) صادر شده بود.

دلجو آبادی مسئول نهاد همبستگی با پناهندگان ایرانی که شاکیان را در دادگاه نمایندگی می کند در این رابطه می گوید: " از اینکه بالاخره یک مرجع قضاوت اراده کرده که با دقت و شفافیت پروندۀ این خانواده را بررسی کند خرسندیم." او در ادامه می گوید: "در طول 5 سالِ طاقت فرسایی که د، س، و پ با تشویش و نگرانی در انتظار تعیین سرنوشت شان از سوی کُمیساریای عالی و مقامات ترکیه بسر برده اند جز بی کفایتی، پایمالی حقوق، و پنهانکاری چیز دیگری تجربه نکرده اند".

"د" از خانواده ای کُرد تبار و سنی مذهب و "س" از خانواده ای آذری و شیعه مذهب است. "د" در گذشته بخاطر فعالیت سیاسی توسط مقامات ایران دستگیر، زندانی و شکنجه شده است. اما پس از اینکه مجددا به فعالیت سیاسی او شک می برند به ترکیه فرار می کند. "س" بعلت مواجهه با حکم ظالمانه و غیرانسانی 100 ضربه شلاق و خطر جانی مضاعف آن فرار کرده است. "د" و "س" هر دو چند روز پس از آنکه توسط یک روحانی سُنی به عقد یکدیگر در می آیند از سوی مقامات قضایی ایران به مجازات حَد محکوم می شوند. دادگاه مربوطه بخاطر اینکه پدر "س" با ازدواج آنها مخالف بوده و عقد آنها بدون رضایت رسمی او انجام شده ازدواج آنها را باطل و آنها را مجرم به عمل زنای غیرمُحصن و غیرمُحصنه اعلام می کند. حُکم شلاق "د" بلافاصله اجرا می گردد. ولی حُکم "س" مدتی بخاطر بارداری و مدتی بخاطر دورۀ شیرخوارگی "پ" به تاخیر انداخته می شود. پس از آن، با وجود اینکه مدارک موثق پزشکی نشان میدادند که بخاطر بیماری شلاق برای "س" خطر جانی دارد مقامات قضایی ایران حاضر به تخفیف یا تاخیر بیشتر نمی گردند. هر دو آنها مدارک بسیاری در اثبات ادعاهایشان دارند.

در دو دهۀ گذشته، ترکیه یکی از کشورهای اصلی پناهندگی موقت برای ایرانیان بوده است. تا سال 1994 کُمیساریای عالی تنها نهاد تصمیم گیرنده روی درخواست های پناهندگی ی ایرانیان بود. ترکیه در اجرای معاهدۀ 1951 ملل متحد در اُمور پناهندگی نوعی محدودیت جغرافیایی منظور داشته است و غیر اروپائیان را به عنوان پناهنده نمی پذیرد. از این روی ایرانیانی که از کمیساریای عالی قبولی پناهندگی می گیرند در کشورهای سوم اسکان داده می شوند. کمیساریای عالی هم اکنون در هشتاد کشور جهان تصمیم گیرندۀ درخواست های پناهندگی است. به رغم آنکه این سازمان مدافع اجرای عدالت در سیستم های پناهندگی و در این زمینه راهنمای دولت ها نیز می باشد، اما در سیستم پناهنده گزینی خودش معیارهای اساسی عدالت را اجرا نمی کند از آن جمله است: روشن نکردن علت ردی، ارائه ندادن امکان فرجامخواهی مستقل و کارآ، و فقدان شفافیت.

دولت ترکیه اَول بار در سال 1994 مقررات پناهندگی خودش را تصویب کرد و از آنموقع وزارت امور داخلی آن ظاهراً دارد "در جوار" کُمسیاریای عالی به درخواست های پناهندگی رسیدگی می کند. مقامات ترکیه در حرف اصرار دارند در مدتی که این وزارتخانه دارد درخواست ها را بررسی می کند "نظرات" کمیساریای عالی را هم مد نظر قرار میدهد، هر دو مرجع اطلاعات مندرج در پرونده های درخواست کنندگان را "متقابلا با یکدیگر شریک می شوند" و راجع به قبولی یا ردی آنها "مشترکاً بحث" می کنند. اما در عمل درخواستهای پناهندگی همچنان فقط توسط کُمیساریای عالی بررسی و تصمیم گیری می شوند. این سازمان نیز بطور متناوب فهرست اسامی افرادی را که پروندۀ آنها رد و بسته شده است برای دولت می فرستد و دولت هم برای آنها حکم دپورت صادر می کند. دولت ترکیه در راستای اقداماتش برای پیوستن به اتحادیۀ اروپا طرحی برای اصلاح سیستم پناهندگی اش ارائه داده است. در سندی که تحت عنوان "برنامۀ عمل ملی برای گزینش مجموعه قوانین اتحادیه اروپا در عرصۀ پناهندگی و مهاجرت" نامیده شده و در ژانویۀ 2005 به تصویب رسیده است اشاره شده که کُمیساریای عالی همچنان برای مدت طولانی و احتمالا همیشه، در ارزیابی درخواست های پناهندگی دخیل خواهد بود.

"د" و "س" در شکایت نامه خود ادعا نموده اند که دولت ترکیه با اخراج آنها به ایران مادۀ 3 (منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی) تعهدنامۀ حقوق بشر اروپا را زیر پا می گذارد چرا که "د" را در معرض آزار و سرکوب و شکنجۀ سیاسی، و "س" را در معرض مجازات خودسرانه، ظالمانه، غیرانسانی و مضافاً مرگ آور شلاق قرار می دهد و باعث ازهم پاشیدگی نهاد خانوادگی شان نیز می گردد. آنها همچنین ابراز نموده اند که دولت مذکور مادۀ 13 (حق برخورداری از امکانات دادخواهی موثر درون کشوری) این تعهدنامه را زیر پا گذاشته است چون آنها را از امکان بررسی عادلانۀ درخواست پناهندگی شان محروم کرده و تسهیلات موثر و عملی ی برای اعتراض به حُکم دپورت در اختیارشان قرار نداده است. آنها همچنین دولت ترکیه را ناقض مادۀ 14 (عدم تبعیض) این تعهدنامه دانسته اند چرا که این دولت در سیستم پناهندگی اش بطور تبعیض آمیزی درخواستهای پناهجویان غیر اروپایی را بدرستی بررسی نمی کند وآنها را صرفا به این علت که نتوانسته اند به کشوری سوم منتقل شوند به کشوری که در آن با خطر آزار و سرکوب و شکنجه مواجه هستند دپورت می نماید.

در جواب، دولت ترکیه از دادگاه درخواست کرده شکایتهای ارائه شده را غیرقابل قبول اعلام کند چرا که شاکیان تمام مراحل دادخواهی درون کشوری را به پایان نرسانده اند (اعتراض آنها به حُکم دپورتشان همچنان تحت بررسی است و پس از آن نیز می توانند از دادگاه اُمور اداری آنکارا درخواست نقض حُکم را بنمایند). این دولت همچنین ادعا کرده که در هر حال شاکیان نتوانسته اند درخواست پناهندگی "موثقی" را به دولت ارائه کنند و اینکه "کُمیساریای عالی هم جداگانه به همین نتیجه رسیده است". این درحالی است که دولت برای اثبات این ادعایش نتوانسته هیچ مدرک و سندی ارائه دهد و حتی ثابت کند که حداقل یکی از این دو مرجع درخواست را مورد بررسی قرار داده اند.

دادگاه اروپا هر سه شکایت این خانواده را قابل قبول اعلام نموده. اقدام بعدی آن این خواهد بود که حقایق و اطلاعات ارائه شده و استدلالهای طرفین را ارزیابی کند و به مسئله بودن یا نبودن امکان برای دادخواهی در داخل ترکیه نیز بپردازد. حکم نهایی دادگاه پس از پایان این ارزیابی صادر خواهد شد.

دلجو آبادی می گوید: "اینکه وقتی اَمنیت پناهندگان توسط سیستم پناهنده گزینی کمیساریای عالی به خطر می افتد آنها نمی توانند به هیچ مرجع قضایی مراجعه کنند وحشت آور و تاسف انگیز است. ولی دولت ترکیه هم نمی تواند در حین این که ادعا می کند مسئول بررسی درخواست های پناهندگی است عملاً فقط دست روی دست بگذارد تا کُمیساریای عالی اسامی پرونده بسته هایش را بفرستد. حال نیز که زمان پاسخگویی و حساب پس دادن رسیده است، این دولت نمی تواند صرفاً با پنهان شدن پشت تصمیهای کُمیساریای عالی ادعا کند که تعهداتش را نسبت به عهدنامۀ حقوق بشر اروپا انجام داده است."

نهاد همبستگی با پناهندگان ایرانی سازمانی است غیر انتفاعی و غیر دولتی در آمریکا برای کمک و دفاع از پناهجویان و پناهندگان ایرانی در سطح آمریکا و بین المللی.

====================

Iranian Refugees' Alliance, Inc.
Cooper Station
P.O.Box 316
New York, NY 10276-0316 USA
tel/fax: 212-260-7460
email: irainc@irainc.org
url: www.irainc.org