١١ ژوئیه ٢٠٠٦
اطلاعیه نهاد همبستگی با پناهندگان ایرانی
پناهندگان ایرانی
در طرح شکایتشان به دادگاه بین المللی علیه
دولت
تُرکیه برنده شدند.
قضاوت اشتباه سازمان پناهندگی ملل متحد محکوم گردید.
دادگاه حقوق بشر ُاروپا در
اِستراسبورگ در تاریخ ٢٢ ژوئن ٢٠٠٦،
حکم نهایی خود را در مورد شکایت "د. و دیگران علیه
ترکیه (شماره ٢٤٢٤٥̸٠٣) منتشر
کرد. دادگاه متفق القول اعلام کرد که اجرای حکم دپورت شاکیان
به ایران تقض ماده ٣ تعهدنامۀ حقوق بشر اروپا خواهد بود. دادگاه هچنین
بدون ذکر دلیل امر بررسی شکایات دیگری را که شاکیان
در مورد ماده ١٣ و ١٤ تعهدنامه مذکور طرح کرده بودند غیرضروری
اعلام کرد. شاکیان آقای
"د"، همسرش خانم "س"، و فرزندشان "پ" شهروندان ایرانی
هستند که از سال ١٩٩٩ به ترکیه پناهنده
شده اند. آنها در ٤ اُوت ٢٠٠٣ پس از اینکه
دولت ترکیه حُکم دپورتشان را صادر کرد، به دادگاه اُروپا شکایت
نمودند. این حُکم بدنبال رد درخواست
پناهندگی شان از سوی کُمیساریای
عالی ملل متحد در اُمور پناهندگان (کُمیساریای عالی)
و آگاه کردن مقامات ترکیه از این موضوع صادر شده بود.
دلجو آبادی
مسئول نهاد همبستگی با پناهندگان ایرانی که شاکیان را در
دادگاه نمایندگی کرده است در این رابطه می گوید:
"حکم دادگاه موجب خرسندی است چون هراس شاکیان از رفتار
غیرانسانی و ظالمانه که آنها را مجبور به فرار و درخواست پناهندگی
کرده بود با این حکم تائید شده است و این از دپورت آنها بطور دائمی جلوگیری
می کند.". او اضافه می کند:
"البته واضح است که دادگاه فقط به بررسی بخش کوچکی از شکایات
اکتفا کرده است، ولی در شرایطی که هیچ مرجع
قضایی وجود ندارد تا پناهجویانی که بعلت رد ناعادلانه
تقاضای پناهندگی شان از سوی کمیساریا
با دپورت مواجه می شوند برای دادخواهی به آن
مراجعه کنند، حتی یک درمان مختصر هم می تواند زندگی
افراد را نجات دهد."
آقای
"د" از خانواده ای کُرد تبار و سنی مذهب و خانم
"س" از خانواده ای آذری و شیعه مذهب است.
"د" در گذشته بخاطر فعالیت سیاسی توسط مقامات ایران
دستگیر، زندانی و شکنجه شده است. اما پس از اینکه مجددا به فعالیت
سیاسی او شک می برند در سال ١٩٩٩ به
طور غیر قانونی به ترکیه فرار می کند. در همان زمان "س" نیز بعلت
مواجهه با حکم ظالمانه و غیرانسانی ١٠٠ ضربه شلاق و
خطر جانی مضاعف آن به همراه فرزندشان پ به ترکیه پناه میاورد. "د" و "س" هر دو در سال ١٩٩٦
چند روز پس از آنکه توسط یک روحانی سُنی به عقد یکدیگر
در می آیند از سوی مقامات قضایی ایران
به مجازات حَد ١٠٠ ضربه شلاق محکوم شده بودند. دادگاه مربوطه بخاطر اینکه پدر
"س" با ازدواج آنها مخالف بوده و عقد آنها بدون رضایت رسمی
او انجام شده است ازدواج آنها را باطل و آنها را مجرم به عمل زنای غیرمُحصن و غیرمُحصنه اعلام می کند.
حُکم شلاق "د" بلافاصله اجرا می گردد. ولی حُکم "س" مدتی بخاطر
بارداری و مدتی بخاطر دورۀ شیرخوارگی "پ" به تاخیر
انداخته می شود. پس از آن، با وجود اینکه مدارک موثق پزشکی
نشان میدادند که بخاطر بیماری شلاق برای "س"
خطر جانی دارد مقامات قضایی ایران حاضر به تخفیف یا
تاخیر بیشتر نمی گردند و تنها این تغییر
جزئی را قائل می شوند که ١٠٠ ضربه شلاق بجای
یک جلسه در دو جلسه اجرا شود.
از آنجا که ترکیه در اجرای
معاهدۀ ۱۹۵۱ ملل متحد در اُمور پناهندگی نوعی
محدودیت جغرافیایی منظور داشته است پناهجویان غیر
اروپائی تمی توانند در این کشور از جقوق پناهندگی
دائمی برخوردار شوند. دولت ترکیه به چنین پناهجویانی
فقط اجازه افامت موقت میدهد تا کمیساریای عالی به
درخواست پناهندگی شان رسیدگی کند. کمیساریا نیز مرتبا دولت را
ار نتیجه پروتده های پناهتدگی با خبر میسازد. دولت به
کسانی که در کمیساریا قبول می شوند تمدید اقامت
می دهد تا زماتی که در کشور سومی اسکان داده شوند. ولی
پتاهجویاتی که کمیساریا درخواست پناهندگی شان را رد
میکند از وزارت کشور حکم دپورت دریافت می کنند و
نهایتا به کشور مبدا شانب به زور باز گردانده می شوند.
آفای "د" و خانم "س" در شکایت نامه
خود ادعا نموده اند که دولت ترکیه با اخراج آنها به ایران مادۀ
٣ (منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی) تعهدنامۀ حقوق
بشر اروپا را زیر پا می گذارد زیرا که این امر
"د" را در معرض آزار و سرکوب و شکنجۀ سیاسی، و
"س" را در معرض مجازات صد ضربه شلاق قرار می دهد و باعث از
هم پاشیدگی نهاد خانوادگی شان نیز می گردد.
آنها همچنین ابراز نموده اند که دولت مذکور مادۀ ١٣
(حق برخورداری از امکانات دادخواهی موثر درون کشوری) این
تعهدنامه را زیر پا گذاشته است چون آنها را از امکان بررسی عادلانۀ
درخواست پناهندگی شان محروم کرده و تسهیلات موثر و عملی ی
برای اعتراض به حُکم دپورت در اختیارشان قرار نداده است. آنها همچنین
دولت ترکیه را ناقض مادۀ ١٤ (عدم تبعیض) این
تعهدنامه دانسته اند زیرا که این دولت در سیستم پناهندگی اش
بطور تبعیض آمیزی درخواستهای پناهجویان غیر
اروپایی را بدرستی بررسی نمی کند وآنها را
صرفا به این علت که نتوانسته اند به کشوری سوم منتقل شوند به
کشوری که در آن با خطر آزار و سرکوب و شکنجه مواجه هستند دپورت می نماید.
دادگاه در مورد شکایت
مادۀ ٣، بررسی خود را به حکم محتمل الوقوع ١٠٠
ضربه شلاق خانم س. محدود کرد و چنین اظهار داشت
که دپورت او به ایران نقض ماده ٣ خواهد بود. دادگاه در حکم خود تمام دلایل مطروحۀ کمیساریای عالی را که در جهت رد
درخواست پناهندگی شاکیان اقامه کرده بود مردود شناخت. شاکیان
درخواست خود را در ماه نوامبر سال ١٩٩٩ به این
سازمان ارائه داده بودند. ولی این سازمان علل ردی شان را برای
اول بار پس از شش سال در لحظات آخر روند دادرسی دادگاه طی نامه ای کوتاه به تاریخ ٩ سپتامبر ۲٠٠٥ به مفامات دولتی
علنی کرد. دادگاه در رد دلایل
کمیساریا هم نظر با شاکیان
تاکید نمود که نه تاخیر چند ساله ای که
در اجرای حکم شلاق خانم س. وجود داشته و نه تغییر جزئی که
در نحوه اجرای حکم ایجاد شده و نه حتی اینکه او با
پاسپورت معتبر از ایران خارج شده، هیچکدام دلیل موجهی برای
رد درخواست پناهندگی او نیست.
دادگاه بویژه این
ادعای بی پایه و اساس کمیساریا
را که گویا "بخاطر ملاحظه وضعیت جسمی" حکم ایشان
به یک مجازات "سَمبُلیک"
بصورت یک ضربه با یک دستۀ ١٠٠ تایی
شلاق تخفیف داده شده است، مورد حمله قرار داد. دادگاه نه فقط این ادعا
را غیر واقعی خواند بلکه آنرا در تناقض با خصوصیت ذاتا "غیر
انسانی" مجازات شلاق اعلام کرد. در این مورد دادگاه اضافه کرد که
"حتی اگر فرض را نیز بر این بگذاریم که این
ادعای کمیساریا درست باشد ... هر
چند که جسم شاکی قدری کمتر صدمه خواهد دید، این نوع مجازات
نیز - که همچنان او را بدست قدرت حکومتی می سپرد تا مثل شی ی
با او رفتار کنند - باز هم تعرضی است دقیقا به همان چیزی
که ماده ٣ اساسا برای محافظت از آن طراحی شده، یعنی
شآن و منزلت فرد و حرمت جسمی و معنوی اش.”
در مورد شکایات دیگری که شاکیان ارائه کرده بودند، دادگاه اعتراض اولیه دولت را
مبنی بر آنکه آنان می توانستند در اعتراض به حکم دپورتشان
از دادگاه اُمور اداری درخواست دادخواهی کنند، مردود اعلام نمود و
همنظر با شاکیان اعلام کرد که چنین درخواستی موثر واقع نمی شد. اما در مورد شکایات مشخصی که در
ارتباط با ماده ١٣ و ١٤ ارائه شده بودند، دادگاه بدون ذکر دلیل اعلام کرد که بر اساس رای ی
که در رابطه با مادۀ ٣ صادر کرده است دیگر بررسی شکایات
مذکور را لازم نمیداند. برخی از این شکایات عبارت بودند
از تخلف مقامات: ١) در مطلع نساختن شاکیان از علت ردی
درخواست پناهندگی شان، ٢) در
عدم بررسی درخواست پناهندگی شان حتی بطور ظاهری چه در
مراحل پناهندگی و چه حتی در مقابل دادگاه، ٣) در عدم ارائه
هر نوع کمک حقوقی، اطلاعات ضروری و امکانات ترجمه مناسب و کافی،
٤) در
عدم برقراری یک سیستم فرجام خواهی مفید، ٥) در
دنباله روی مطلق از تصمیم کمیساریا بدون آگاهی از
محتوی و بررسی آن و اینکه آیا این تصمیم
عادلانه اتخاذ شده است یا نه.
در
مورد درخواست شاکیان برای دریافت "خسارت منصفانه" طبق
ماده ٤١ تعهدنامه، دادگاه اینطور نظر داد که رای صادره در
مورد نقض بالقوه ماده ٣ به تنهایی جبران صدمات معنوی
وارده بر شاکیان را می نماید
و مبلغ ٥٫٠٠٠ یورو را برای جبران مخارج
شکایت تعیین کرد.
دلجو آبادی
می گوید: "با توجه به اهمیت و شفافیت سرتاسر این
پرونده، جای
تاسف است که دادگاه تصمیم گرفت فقط روی جز کوچکی از آن نظر
دهد." او اضافه می کند:" پس از شش سالِ پایمالی
حقوق و مواجهه با بی کفایتی و پنهانکاری مقامات مسئول، د،
س، و فرزندشان قطعا شایستگی دریافت حکم شدیدتر و
جامع تری را داشتند. اگر دادگاه حاضر می شد حتی فقط یک
شکایت را از میان بقیه شکایتهای مانده بررسی
کند، بویژه آنهایی که مربوط به روند دادرسی بودند، بی
تردید باز هم جکم بر مجکومیت دولت ترکیه می داد،
بخصوص در نقض استانداردهای بنیادی دادرسی عادلانه که هر سیستم
پناهنده گزینی ی برازندۀ اسمش بایستی از
آن برخوردار باشد. در این صورت شاید این
امکان نیز ایجاد می شد که پناهجویان
دیگری هم که در وضعیتی مشابه با شاکیان
بسر می برند از نظرات دادگاه بطور موثرتری
بهره مند شوند. "
متن فرانسه این
حکم در سایت الکترونیکی دادگاه موجود است www.echr.coe.int .
برای کسب اطلاعات
بیشتر درباره این پرونده لطفا با نهاد همبستگی با پناهندگان ایرانی
تماس حاصل فرمائید.
نهاد همبستگی با پناهندگان ایرانی
سازمانی است غیر انتفاعی و غیر دولتی در آمریکا
برای کمک و دفاع از پناهجویان و پناهندگان ایرانی در سطح
آمریکا و بین المللی.
====================
Iranian Refugees' Alliance, Inc.
Cooper Station
tel/fax: 212-260-7460
email: irainc@irainc.org
url: www.irainc.org