نهاد همبستگی با پناهندگان ایرانی (.Iranian Refugees’ Alliance, Inc) از احکام دیروز دادگاه حقوق بشر اُروپا که در رابطه با شش مورد شکایتنامه دیگر صادر شده اند استقبال می‌کند. این شکایتنامه‌ها مربوط به استرداد و یا بازداشت ده پناهنده ایرانی (پرونده های رنجبر و دیگران علیه ترکیه به شماره ۳۷۰۴۰/۰۷، کشمیری علیه ترکیه به شماره ۳۶۳۷۰/۰۸، و تهرانی و دیگران علیه ترکیه به شماره های ۳۲۹۴۰/۰۸، ۴۱۶۲۶/۰۸ و ۴۳۶۱۶/۰۸) و یک پناهنده تونسی (چاراهیلی علیه ترکیه به شماره ۴۶۶۰۵/۰۷) میباشند.

مجمع هفت-نفره قضات دادگاه متفق القول اعلام کردند که استرداد محتمل شش پناهنده به ایران، عراق یا تونس مُغایر ماده ۳ (ممنوعیت رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز) کنوانسیون حقوق بشر اُروپا است. قضات مذکور در رابطه با فقدان امکان دادخواهی، در مورد پنج تن از شاکیان، دولت ترکیه را ناقض ماده ۱۳ (حق برخورداری از امکانات دادخواهی موثر درون کشوری) کنوانسیون دانستند. آنان همچنین در مورد شکایت‌هایی که ده تن از شاکیان در مورد بازداشت خود طرح کرده بودند دولت مذکور را به نقض ماده ۵ (حق برخورداری از آزادی و امنیت) کنوانسیون محکوم کردند. دادگاه در دو مورد از شرایط فیزیکی بازداشتگاه هایی که چهار تن از شاکیان مدتی در آنجا محبوس بودند نیز انتقاد کرده و آن را ناقض ماده ۳ کنوانسیون اعلام کرد.

طبق ماده ۴۱ کنوانسیون (پرداخت غرامت به قربانی)، دادگاه مذکور دولت ترکیه را در هشت مورد به پرداخت مبالغی از ۹٫۰۰۰ تا ۲۶٫۰۰۰ یورو به هر یک از شاکیان برای خسارت معنوی و به پرداخت ۳٫۵۰۰ یورو در چهار مورد برای تامین مخارج شکایت محکوم کرد. دلجو آبادی مسئول نهاد همبستگی با پناهندگان ایرانی که چهار تن از شاکیان فوق را در دادگاه نمایندگی کرده است در این رابطه می گوید: "آرای دادگاه حقوق بشر اروپا که یکی پس از دیگری صادر شده اند نه فقط برای تک تک شاکیان آن تاوان نسبتا موثری است بلکه با صدای بلند این پیام را میرساند که در اروپای امروز نمیتوان پناهندگان را این چنین غیر مسئولانه و بدون پاسخگویی بازداشت و دپورت کرد." او اضافه می کند: "ما بار دیگر از دولت ترکیه میخواهیم که بر اساس وظایف و الزاماتی که به عنوان عضوی از شورای اروپا بر عهده دارد از بازداشت و استرداد خودسرانه پناهندگان خودداری کرده و با تغییر قوانین رسمی و عملکرد خود همانطور که در آرای دادگاه مورد تاکید قرار گرفته است حقوق پناهندگان را برسمیت بشناسد."

این یازده شاکی که بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ وارد ترکیه شده بودند همگی یا پیش و یا پس از دستگیری و بازداشت توسط مقامات ترکیه از سوی کُمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به عنوان پناهنده برسمیت شناخته شده بودند. پنج تن از ایرانیان در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به ترکیه پناهنده شده ولی پس از یک تا دو سال اقامت قانونی ناگهان بازداشت و شتابان به عراق مسترد میگردند. آنها نهایتا همگی در سال ۲۰۰۸ به کشور سوئد منتقل شدند. پنج ایرانی دیگر نیز که بین ماههای ژوئن تا سپتامبر ۲۰۰۸ به ترکیه پناه آورده بودند کمی پس از ورودشان بازداشت و در معرض استرداد قرار گرفتند. دو تن از آنان در نوامبر ۲۰۰۹ آزاد شدند. پناهنده تونسی نیز از سال ۲۰۰۶ در بازداشت و در معرض استرداد بسر می برد. شش نفر آخر با ثبت به موقع شکایاتشان در دادگاه حقوق بشر اروپا موفق شدند تا از استرداد خود جلوگیری کنند.

دولت ترکیه بدون توجه به اینکه این افراد از سوی کمیساریایی عالی به عنوان پناهنده برسمیت شناخته شده اند و با بی اعتنایی نسبت به اعتراضات مُکرر این سازمان با ادعای "دلایل مربوط به حفظ امنیت ملی" بر استرداد آنها اصرار ورزیده است. تنها توجیهی که دولت ترکیه در این زمینه در جریان دادرسی دادگاه ارائه داده این بوده که پناهندگان "در مدت اقامتشان در ترکیه علیه دولت ایران فعالیت سیاسی می کرده اند" (شکایت رنجبر و دیگران)، سابقا در سازمان مجاهدین خلق ایران عضویت داشته اند (شکایات کشمیری و تهرانی و دیگران) و یا اینکه شاکی عضو سازمان اناهادا (شکایت چاراهیلی) بوده است.

با احتساب احکام دیروز دادگاه حقوق بشر اروپا در رابطه با سلسله شکایات مربوط به مسائل پناهندگی که از ژانویه ۲۰۰۸ علیه دولت ترکیه در این مرجع ثبت شده، این دادگاه تا کنون هشت حکم صادر کرده است. در اولین حکم که در ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۸ صادر شد (شکایت عبدالخانی و کریم نیا به شماره ۳۰۴۷۱/۰۸) دادگاه با تائید کلیه شکایات دو پناهنده ایرانی مربوط به بازداشت و استرداد غیرقانونی، دولت ترکیه را به نقض مواد ۳، ۱۳ و ۵ (بندهای ۱ و ۲ و۴) کنوانسیون و پرداخت مجموعا ۴۳٫۵۰۰ یورو خسارت محکوم کرد. در حکم دوم نیز که در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۱۰ صادر شده است، دادگاه برای اقدام به استرداد و بازداشت غیرقانونی یک پناهنده زن ایرانی که به دلیل تغییر مذهبِ خود به مسیحیت به ترکیه پناه آورده بود دولت این کشور را به نقض مواد ۳ و ۵ (بندهای ۱ و ۴) کنوانسیون و پرداخت ۲۰٫۰۰۰ یورو خسارت معنوی محکوم کرد.

نهاد همبستگی شش تن از شاکیان فوق (شکایت های شماره ۳۰۴۷۱/۰۸، ۳۲۹۴۰/۰۸، ۴۱۶۲۶/۰۸، و ۴۳۶۱۶/۰۸) را در دادگاه حقوق بشر اروپا نمایندگی کرده است. این نهاد همچنین در سال ۲۰۰۶ در یک شکایت دیگر علیه دولت ترکیه که به نمایندگی از سه پناهنده ایرانی به این دادگاه ارائه داده بود پیروز شد. احکام دادگاه را میتوانید در سایت الکترونیکی این نهاد بخوانید: (http://www.echr.coe.int).

نهاد همبستگی با پناهندگان ایرانی سازمانی است غیر انتفاعی و غیر دولتی در آمریکا برای کمک و دفاع از پناهجویان و پناهندگان.