۲۳ سپتامبر ۲۰۰۹
اطلاعیه مطبوعاتی از طرف نهاد همبستگی با پناهندگان ایرانی
نهاد
همبستگی با پناهندگان ایرانی (Iranian Refugees’ Alliance,
Inc.) از حکم متفق القول دادگاه حقوق بشر اروپا که دولت ترکیه
را برای بازداشت و اقدام به استرداد دو پناهنده ایرانی به ایران و عراق محکوم کرده
و این دولت را ملزم به پرداخت خسارت به شاکیان پرونده نموده است استقبال می کند. در این جکم دولت ترکیه به نقض
ماده ۳ (ممنوعیت
رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز)،
ماده ۱۳ (حق برخورداری از امکانات دادخواهی
موثر درون کشوری) و
بندهای ۱ و ۲
و ۴ ماده ۵ (حق برخورداری از آزادی و
امنیت) کنوانسیون
حقوق بشر اروپا محکوم گردیده است.
این شکایت را نهاد همبستگی در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۸ به
نمایندگی از طرف دو پناهنده ایرانی، آقایان م. عبدالخانی و ح. کریم نیا، به این دادگاه
ارائه کرده بود.
هر
دو شاکی که قبلا عضو سازمان مجاهدین خلق ایران بوده اند در سال ۷-۲۰۰۶ زمانی
که در یک اردوگاه موقت پناهندگی به سر می بردند از سوی کمیساریای عالی
پناهندگان سازمان ملل متحد به عنوان پناهنده شناخته شدند. پس از بسته شدن این اردوگاه آنها به
ترکیه فرار کردند اما بلافاصله دستگیر و بطور غیرقانونی به عراق بازگردانده شدند. کمی بعد از ورود مجدد به ترکیه
در ۲۱ ژوئن ۲۰۰۸ دستگیر شده
و بمدت یک هفته بدون امکان تماس با دنیای بیرون در بازداشت نگه داشته شدند. با وجود اینکه آنها اعلام
کردند که پناهنده سازمان ملل بوده و در صورت استرداد به ایران جانشان در خطر خواهد
بود مقامات ترکیه آنان را در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۸
با خشونت تمام به مرز ایران منتقل کرده و اقدام به تحویل آنها بدست مقامات ایران
نمودند. خوشبختانه
این اقدام بخاطر شک ماموران مرزی ایران به ملیت ایرانی شاکیان با شکست مواجه شد. از آن زمان شاکیان به بهانه " اقامت غیر قانونی
در ترکیه" و
تهدید علیه "امنیت
ملی و عموم" در
بازداشتگاههای مختص خارجیان زندانی شده و با خطر استرداد مواجه بودند. مقامات مسئول ترکیه همچنین
اجازه ندادند که شاکیان بازداشت و استرداد خود را در دادگاههای داخلی ترکیه پیگیری
کنند.
دادگاه
با در نظر گرفتن شواهد و مدارک مستند که شاکیان و کمیساریای عالی پناهندکان ارائه
کرده بودند به این نتیجه رسید که بازگرداندن شاکیان چه به ایران و چه به عراق آنها
را در معرض اعمال غیرانسانی مغایر ماده ۳ کنوانسیون
جقوق بشر اروپا قرار خواهد داد.
این مستندات شامل این موارد است: شکنجه، اعدام، و مرگ مشکوک اعضای سازمان مجاهدین در زندانهای
ایران، سرنوشت نامعلوم افرادی که داوطلبانه به ایران برگشته اند، تاکید
سازمان ملل بر صحت ادعای ترس شاکیان از استرداد، قانونی نبودن روند استرداد به
عراق و خطر استرداد مجدد این افراد به ایران. دادگاه با تاکید بر ذات مطلق و بی
قید و شرط ماده ۳ کنوانسیون و با در نظر گرفتن اینکه
آنها از سازمان مجاهدین خلق جدا شده اند و رسما پناهنده سازمان ملل می باشند،
ادعای دولت ترکیه که اقامت شاکیان در آن کشور را یک "خطر امنیتی" عنوان کرده شدیدا مردود اعلام کرد. دادگاه از برخورد غیرمسئولانه
مقامات اداری و قضایی ترکیه و بی توجهی فاحش نسبت به ترس شاکیان از مواجهه با
رفتارهای غیرانسانی و خطر مرگ در صورت استرداد به ایران و عراق انتقاد کرد و به
این نتیجه رسید که شاکیان از هیچ گونه امکان دادخواهی موثر و عملی که ماده ۱۳
کنوانسیون آن را الزامی دانسته برخوردار نبوده اند.
در
مورد بازداشت شاکیان نیز دادگاه اقدام دولت ترکیه را غیرقانونی اعلام نمود چرا که
اساسا در ترکیه تمهیدات قانونی مورد تاکید بند ۱ ماده
۵ کنوانسیون برای بازداشت خارجیانی که در معرض استرداد
هستند وجود ندارد. دادگاه
همچنین رفتار دولت ترکیه را به دلیل عدم آگاه سازی شاکیان از علت بازداشت و فقدان
هرگونه رسیدگی قضایی عاجل و موثر به قانونی بودن این نوع بازداشتها مغایر بندهای ۲
و ۴ ماده ۵
کنوانسیون دانست.
در
پایان نیز، دادگاه طبق ماده ۴۱ کنوانسیون (پرداخت غرامت به قربانی) دولت ترکیه را محکوم به
پرداخت ۲۰۰۰۰ یورو به هر یک از شاکیان و ۳۵۰۰
یورو مشترکا برای مخارج پرونده کرد.
دلجو
آبادی مسئول نهاد همبستگی با پناهندگان ایرانی که شاکیان را در دادگاه نمایندگی
کرده است در این رابطه می گوید: "این حکم یک پیروزی مهم برای حقوق پناهندگان در
ترکیه است". او
اضافه می کند: "با
توجه به اقدامات سیستماتیک و غیرقانونی دولت ترکیه بویژه در سالهای اخیر در استرداد
و بازداشت پناهجویان و پناهندگان و سیلی از شکایت های مشابه که هم اکنون تحت
بررسی دادگاه هستند، اهمیت این حکم بیشتر مشخص می شود. رای دادگاه تاکید مهمی است بر
این خواسته درازمدت که ترکیه بایستی قوانین و اقدامات خود را در رابطه با مسئله پناهندگی،
استرداد و بازداشت پناهجویان و پناهندگان با استانداردهای بین المللی همطراز کند."
طبق
آمار ارائه شده از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، کشور ترکیه پس
از انگلستان همچنان دومین مقصد مهم برای پناهجویان ایرانی است. در طی دهه گذشته پناهجویان
ایرانی در ترکیه سالیانه بطور میانگین در ۲۶۵۰ مورد
درخواست پناهندگی کرده اند.
تقریبا ۱۴۰۰۰ نفر از ملیت های مختلف در سال ۲۰۰۸
از ترکیه درخواست پناهندگی کرده اند که نصف این تعداد را پناهجویان عراقی تشکیل می دهند.
اطلاعیه
مطبوعاتی وحکم دادگاه را میتوانید در سایت الکترونیکی آن بخوانید: (http://www.echr.coe.int).
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پرونده لطفا
با نهاد همبستگی با پناهندگان ایرانی تماس حاصل فرمائید.
نهاد
همبستگی با پناهندگان ایرانی سازمانی است غیر انتفاعی و غیر دولتی در
آمریکا برای کمک و دفاع از پناهجویان و پناهندگان ایرانی در سطح آمریکا و
بین المللی.
====================
Iranian Refugees' Alliance, Inc.
Cooper Station
tel: 212-260-7460
fax: 267-295-7391
email:
URL: www.irainc.org