سازمان ملل
اعلام کرد
بازداشت خانم
کبری
رحمانپور
توسط دولت ایران
"خودسرانه"
است و خواستار
"معافیت" او
از اجرای
مجازات اعدام
شد.
|
از دلجو
آبادی * ( |
"با
توجه به شرایط
مشخص این
پرونده و با
در نظر گرفتن
اینکه ایشان
مدت طولانی در
انتظار اعدام
در بازداشت
بسر برده اند،
مناسبترین
درمان تحقق
معافیت ایشان
از اجرای
مجازات اعدام
است. به
اعتقاد گروه
کاری
[ملل متحد در
مورد بازداشت
خودسرانه] چنین
اقدام
سخاوتمندانه
ای وسیعا و شدیدا
مورد استقبال
و تائید جامعه
بین الملل
قرار خواهد
گرفت." [گروه
کاری ملل متحد
در مورد
بازداشتهای
خودسرانه،
نظریه شماره ۱٤/۲۰۰۶،
۱۱ مه ۲۰۰۶،
بند ۱٥]
"گروه
کاری ملل متحد
در مورد
بازداشتهای
خودسرانه" (UN Working Group on Arbitrary Detention) در چهل
و پنجمین
اجلاس خود که
از ۸ تا ۱۲ مه ۲۰۰۶
در ژنو تشکیل
شد در نظریه ای
رسمی (شماره ۱٤/۲۰۰۶)
بازداشت خانم
کبری
رحمانپور
توسط مقامات ایران را
خودسرانه
خواند چون که
او در مرحله
تحقیقات از
داشتن وکیل
مدافع محروم
بوده است. "گروه
کاری" مذکور
همچنین از
دولت ایران
خواست که برای
اصلاح این وضعیت
معافیت او را
از اجرای
مجازات اعدام
تحقق بخشد.
خانم
کبری
رحمانپور که
هم اکنون ۲٥
سال دارد از ١٥
آبان ١٣٧٩ در
بازداشت بسر میبرد. حکم
اعدام (قصاص
نفس) او در ۱۱
دی ۱۳۸۰صادر
و در ۶ شهریور
۱۳۸۱از
سوی دیوان عالی
کشور تأئید
شد. دادگاه
جرم خانم
رحمانپور را "قتل
عمد" اعلام
کرد، در حالیکه
هیچ مدرک و
سند قابل قبولی
وجود نداشت که
ثابت کند او
مادر شوهرش،
خانم فرخ شعاع
ثابت، را با
سبق تصمیم و
تهیۀ مقدمات
کشته باشد.(١) کاملاً
بر عکس، تمام
شواهد و اسناد
موجود حکایت
از چیزی جز یک
عکس العمل
ناگهانی دفاع
از خود نمیکرد
که بخاطر حملۀ
غافلگیرانۀ
مقتوله بنحو غیرعقلانی
به افراط کشیده
شده بود. با
توجه به سابقۀ
اذیت و آزار
خانم
رحمانپور از سوی
مقتوله، فشار
شدید روانی که
زمان حادثه
دچارش بوده و
تحریک از سوی
خود مقتوله که
ابتدا با کارد
آشپزخانه به
او حمله میکند،
هیچ انسان
معمولی دیگری
هم نمیتوانسته
تحت آن شرایط
رفتاری عقلانی
داشته باشد.
در
مراحل محاکمه
و تجدیدنظر
پرونده خانم
کبری
رحمانپور نیز
مقررات آئین
دادرسی
منصفانه
مکررا نقض شده
بود، از جمله
اینکه:
۱- تا
پایان "مرحله
تحقیق" از
داشتن وکیل
مدافع محروم
بوده و پس از
آن نیز به وکیلش
امکانات لازم
برای دفاع
موثر از موکلش
داده نشده
بود،
۲-
دستگیر شدنش
خودسرانه و
صرفا بر اساس
درخواست پسر مقتوله
انجام گرفته
بود،
۳-
بازداشت موقت
او تا قبل از
صدور حکم که
چهارده ماه
بطول انجامید
اجباری و غیر
قابل تجدیدنظرخواهی
بود ،
٤-
اصل "فرض بر بی گناهی
افراد" و
اعمال زور برای
قبول جرم در
مورد او اصلا
رعایت نشده
بود،
٥- دادگاهش
نیز حتی ظاهر یک
محکمه مستقل و
بی طرف را
نداشته بود و
جلسات آن نیز
نه فقط همگی
علنی نبوده
اند بلکه بی
دلیل طولانی و
با تاخیر زیاد
تشکیل میشده
اند.
٦- رسیدگی
به درخواست
تجدیدنظر او نیز
نه فقط سطحی
انجام شده بلکه
سِری و بدون
جلسۀ شنیدن
اظهارات متهم
هم بوده است،
٧- و در
آخر نیز، مثل
تمام محکومین
به قصاص نفس
در ایران، از
حق درخواست
عفو و تخفیف
از حکومت نیز
محروم بوده
است.
"گروه
کاری
بازداشتهای
خودسرانه" یکی
از "رویه های ویژه
ای" (Special Procedures)
است که توسط "کمیسیون
حقوق بشر ملل
متحد" (که هم
اکنون "شورای
حقوق بشر" جای
آن را گرفته)
در سال ١٩٩١تشکیل
شد تا به
مواردمربوط
به بازداشتهای
خودسرانه و یا
مغایر با
استانداردهای
بین المللی
مندرج در
اعلامیه جهانی
حقوق بشر یا
معاهده های
جهانی مورد پذیرش
دولتها رسیدگی
کند.
این گروه
کاری تنها
موردی از "رویه
های ویژه" متعدد سازمان
ملل متحد است
که در
اساسنامه اش
صریحا امر
بررسی "شکایات
فردی" (individual complaints) را
پذیرفته. از آنجا
که کلا عملکرد "رویه
های ویژه"
مستقل از این
است که دولتهای
مورد شکایت
معاهدات ملل
متحد را اعم از
اینکه پذیرفته
یا نپذیرفته
باشند،
شهروندان همه
کشورها میتوانند
به این گروه
شکایت
(که به آنها
"مکاتبه" communication گفته میشود)
ارسال دارند. همچنین برای
شکایت به "گروه کاری
بازداشتهای
خودسرانه"
لازم نیست شاکی
ابتدا تمام
راههای موجود
دادخواهی
درون کشوری را
به پایان
رسانده باشد. شکایت یا
"مکاتبه"
مربوط به
بازداشت
خودسرانه را
فرد آسیب دیده
میتواند خودش
مستقیما یا
افراد فامیلش یا
وکیلی/نماینده
ای از سوی او
ارسال کند.
علاوه بر اینها
سازمانهای غیردولتی
حقوق بشر هم میتوانند
به شرط داشتن
اطلاعات کافی
برای افراد
تحت بازداشت
خوددسرانه
شکایت ارسال
نمایند.
زمانیکه
"گروه
کاری
بازداشتهای
خودسرانه"
شکایتی را دریافت
میکند و تصمیم
به بررسی آن میگیرد
ابتدا مضمون
آنرا به اطلاع
دولت مورد شکایت
میرساند و از
آن دعوت میکند
در عرض ٩٠ روز
نظرات و
ملاحظاتش را
درباره
ادعاهای طرح شده
ارسال کند. سپس
جواب دولت ذیربط
را برای منبع
شکایت ارسال میکند
تا نظرات و
ملاحظات نهایی
آن را نیز دریافت
کند. در پایان
نیز، "گروه
کاری
بازداشتهای
خودسرانه" بر
اساس مجموعه
اطلاعات
ارسال شده در یکی
از سه اجلاس
سالانه اش در
نشستی در بسته
به قضاوت مینشیند
و نظرش را
اعلام میکند. در صورت
اینکه رای
گروه بر این
باشد که
بازداشت
مورد بررسی
خودسرانه
بوده است این
موضوع به
همراه توصیه ای
به دولت مورد
شکایت در نظریه
ای رسمی درج میشود.(٢)
در
مورد خانم کبری
رحمانپور، نویسنده
در تاریخ ۲۰
آوریل ۲۰۰۴
شکایتی به "گروه کاری
بازداشتهای
خودسرانه" (و
همچنین
گزارشگران ویژه
مربوط به
"اعدام های غیرقضایی،
خودسرانه و
شتابزده" و
مربوط به
"خشونت علیه
زنان") ارسال
کرد. این
شکایت بر اساس
اخبار و
مقالاتی که از
فروردین ١٣٨٠
در جراید
فارسی زبان
داخل ایران
منتشر شده بود
تهبه شده بود.(٣) در
تاریخهای ۱٨
آوریل، ۲٥ ژوئیه
و ٥ اکتبر ۲۰۰٥
نیز اطلاعات
بیشتری برای این
نهادها ارسال
شد.
نهادهای
مذکور حداقل
دو درخواست
عاجل در ۳۰
آوریل ۲۰۰٤ و ۱٨
آوریل ۲۰۰٥ به
دولت ایران
ارسال نمودند
و در ٧ اکتبر ۲۰۰٥ نیز "گروه
کاری
بازداشتهای
خودسرانه"
مضمون شکایت
را طبق ضوابط
بررسی شکایات
فردی خود به
اطلاع دولت ایران
رساند و از آن
دعوت به عمل
آورد تا در
عرض ۹۰ روز
نظرات و
ملاحظاتش را
ارسال کند.
دولت ایران
نظرات خود را
با سه ماه تاخیر
در ۱۹ آوریل ۲۰۰۶
برای گروه کاری
بازداشتهای
خودسرانه
ارسال کرد. نویسنده
نیز نظراتش را
در نقد جوابیه
دولت در ۳ مه ۲۰۰۶
به گروه کاری
فرستاد.
پس از
بررسی این
اطلاعات، "گروه کاری
بازداشتهای
خودسرانه" در
چهل و پنجمین
اجلاس خود در
نشستی در بسته
در تاریخ ۱۱
مه ۲۰۰۶ به
قضاوت نشست و
نظرش را صادر
کرد. گروه
مذکور در نظریه
اش پس از
اشاره به
موارد متعدد
نقض آئین
دادرسی
عادلانه در
روند دادرسی
پرونده جنایی
خانم کبری
رحمانپور
توجه خود را
روی حق
برخورداری به
موقع و فوری
متهم از وکیل
مدافع متمرکز
کرد.
سپس با اشاره
به اینکه خانم
کبری
رحمانپور "از
زمان دستگیری
تا شروع
محاکمه"
امکان دسترسی
به وکیل مدافع
و استفاده از
کمکهای او را
نداشته است چنین
اظهار نظر
کرد:
"عدم
شرکت وکیل
حقوقی در
مرحله تحقیقات
اتهامی که
مجازاتش
اعدام است میتواند
یک ارزش والای
انسانی را به
خطر انداز یعنی
حق حیات متهم
را. در مورد این
پرونده موضع گروه کاری
بازداشتهای
خودسرانه این
است که فقدان
وکیل مدافع در
مرحله اولیه
تحقیقات به
قدری به ضرر
اجرای عدالت
بطور کلی و
منافع متهم
بطور مشخص
بوده که به
روند دادرسی
جنایی مذکور
خصلتی غیر
منصفانه داده
است." [بند ۱٣ نظریه]
گروه
کاری
بازداشتهای
خودسرانه همین
یک مورد را
کافی دانست تا
بازداشت خانم
کبری
رحمانپور را
"خودسرانه و
نقض ماده ۱٤ (ف) میثاق بین
المللی حقوق
مدنی و سیاسی"
تشخیص دهد. در
ادامه، برای
اصلاح وضعیت
موجود خانم
کبری
رحمانپور این
گروه طی
درخواستی از
دولت جمهوری
اسلامی ایران
اضافه کرد:
"با توجه به
شرایط مشخص این
پرونده و با
در نظر گرفتن
اینکه ایشان مدت
طولانی در
انتظار اعدام
در بازداشت
بسر برده اند،
مناسبترین
درمان تحقق
معافیت ایشان
از اجرای
مجازات اعدام
است. به
اعتقاد گروه
کاری
بازداشتهای
خودسرانه چنین
اقدام
سخاوتمندانه
ای وسیعا و شدیدا
مورد استقبال
و تائید جامعه
بین الملل
قرار خواهد
گرفت." [بند ۱٥ نظریه]
متن
کامل نظریه
رسمی گروه کاری
بازداشتهای
خودسرانه (شماره ۱٤/۲۰۰۶)
درباره خانم
کبری
رحمانپور در
گزارش بعدی این
نهاد به شورای
حقوق بشر ملل
متحد منتشر میگردد. (۴)
پانویسها:
١. در
قانون مجازات
اسلامی ایران
"قتل عمد" جزو
جرایم قصاص
(مقابله به
مثل با جانی
برای جنایت
نسبت به نفس یا
اعضای بدن)
است و مجازات
الزامی آن مرگ
یا قصاص نفس می باشد.
"قتل عمد" در
قوانین اسلامی
قصاص معنای
متفاوتی دارد
و به قدری گل و
گشاد تعریف
شده که موارد
بسیاری از
قتل های غیر عمد
و غیرمجرمانه
را هم در بر می گیرد. همچنین
هر گاه دادگاهی
حکم به قصاص
کسی دهد این
حکم گذشته از
شرایطی که قتل
در آن اتفاق
افتاده قابل
عفو یا تخفیف
از سوی حکومت
نمی باشد. چنین حقی
تنها به اولیای
دم مقتول یا
مقتوله داده
شده است.
٢.برای
دریافت
اطلاعات بیشتر
درباره نحوه
کار گروه کاری
بازداشتهای
خودسرانه به این
سایت مراجعه
کنید: http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/fs26.htm
٣. این
جراید شامل
روزنامه های
اعتماد، حیات
نو، ایران،
شرق، وقایعه
اتفاقیه و یاس
نو و خبرگزاری
ایسنا، مجله
زنان، و
مقالات سایتهای
زنان ایران (www.womeniniran.net) و www.iftribune.com میباشند.
۴.نظریه
های پیشین
"گروه کاری
بازداشتهای
خودسرانه" در
مورد شکایات
ارسالی از سوی
شهروندان ایرانی
به شرح زیر میباشند:
نظریه
شماره ۳۹/۲۰۰۰
درباره آقای
عباس امیرانتظام
مصوب ۲۹
نوامبر ۲۰۰۰،
نظریه
شماره ۳۰/۲۰۰۰
درباره ١٦ نفر
از اعضای جریان
ملی مذهبی یا
نهضت آزادی ایران،
مصوب ۴ دسامبر
۲۰۰۱،
نظریه
شماره ۸/۲۰۰۳
درباره آقای سیامک
پورزند، مصوب ۹
مه ۲۰۰۳.
این
سه در سایت این
نهاد (http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=117) قابل
دسترسی است.
*
خانم دلجو
آبادی مسئول
سازمان غیرانتفاعی
نهاد همبستگی
با پناهندگان
ایرانی (Iranian Refugees’ Alliance, Inc.) در نیویورک
آمریکا است.